أطروحة: أثر الصدمات الاقتصادية في تحليل مؤشرات الأزمات المصرفية خلال الفترة 1980-2015
أطروحة: أثر الصدمات الاقتصادية في تحليل مؤشرات الأزمات المصرفية خلال الفترة 1980-2015(زيتوني كمال)
الجامعة: جامعة محمد بوضياف المسيلة
سنة المناقشة: 2017
توطئة:
تعرضت العدید من البلدان المتقدمة والنامیة في العقود الماضیة إلى أزمات مالیة اختلفت في حدتها ومداها تبعا للظروف المؤسسیة والهیكلیة التي واجهت هذه البلدان، وتكرر حدوث هذه الأزمات في مطلع الألفیة الثالثة، وتكبدت البلدان التي أصابتها خسائر في الإنتاج وتكالیف مالیة لمعالجتها فضلا عن ارتفاع معدلات التضخم وانخفاض حجم الصادرات والاحتیاطیات الدولیة، وزیادة الدیون المتعثرة ونقص التمویل.
لذا كان لابد من الإهتمام بهذه الأزمات ومحاولة إیجاد مؤشرات تتسم بالقدرة التنبؤیة بها قبل وقوعها، وقد كان ذلك موضع اهتمام العدید من المؤسسات الدولیة، مثل البنك الدولي وصندوق النقدي الدولي وبنك التسویات، وحتى بعض الباحثین الفائزین بجائزة نوبل في الاقتصاد مثل :الأمریكیین كریستوفر سیمز وتوماس سارجنت في سنة 2011عن طریق استخدامهما لتحلیل التغیرات الدائمة على السیاسات الاقتصادیة من خلال تحلیلهما على واقع الأزمة المالیة الأخیرة( 2008 ، ( ومدى تقدیر المحاكاة الاقتصادیة في التنبؤ بالأزمات.
إن الأزمة المصرفیة هي شكل من أشكال الأزمات المالیة، والتي تظهر بشكل تزاحم الأفراد على المصارف لاسترداد ودائعهم لدى هذه المصارف، وذلك نتیجة للذعر المصرفي الذي یسیطر على هؤلاء الأفراد بعد إدراكهم لحالة الوضع المالي للجهاز المصرفي، مما سیجعل المصارف في حالة إعسار مصرفي قد یضطر الجهاز ً إلى إیقاف قابلیة تحویل التزاماته، أو إرغام الحكومة للتدخل لتقدیم مساعدات للجهاز المصرفي، المصرفي عموما ً عن آثارها على الاقتصاد الدولي، وقد تكون الآثار وللأزمة المصرفیة آثار خطیرة على الإقتصاد المحلي، فضلا على الناتج الحقیقي ومستوى الاستخدام من الآثار الهامة على القطاع الحقیقي للاقتصاد، لأنها تعني ظهور حالة الركود الاقتصادي، والذي سیؤدي إلى المزید من الانخفاض في الناتج والاستخدام، إلا أن الآثار على الجانب ً عن الآثار على الجانب الحقیقي، فانخفاض معدل نمو الودائع والائتمان وارتفاع نسبة العملة النقدي لا تقل شأنا ً عن تدهور سعر الصرف ومعدل الفائدة تعد من المؤشرات الهامة إلى الودائع، ونسبة الاحتیاطي إلى الودائع، فضلا على حالة عدم الثقة التي یمكن أن تسود في القطاع المصرفي نتیجة الأزمة.
الملخص:
إن الهدف الأساسي من هذه الدراسة هو معرفة حقيقة
العلاقة التي تربط بين الصدمات الاقتصادية )الصدمات الداخلية والصدمات الخارجية( ومؤشرات
الأزمات المالية ) المؤشرات الدولية والمحلية ( وتأثيرها على بعض الاقتصاديات النفطية
) الجزائرـ، السعودية( ، لأنه بالرغم من الإجراءات العديدة التي اتخذتها هذه الدول
من خلال عزل اقتصادياتها عن التقلبات التي تحدثها الصدمات الاستقرار المالي في المدى
القصير ؛
حيث كانت الإشكالية الرئيسية: كيف تؤثر الصدمات الاقتصادية ( الصدمات الداخلية
والصدمات الخارجية) في تحليل مؤشرات الأزمات المصرفية )متغيرات الاستقرار المالي الدولي
ومتغيرات الاستقرار المحلي ( خلال الفترة 1980-2015 في البلدان العربية محل الدراسة
( الجزائر، المملكة العربية السعودية)؟
وللإجابة عن الإشكالية المطروحة، جاء تقسيم
الدراسة إلى جانب نظري الذي اهتم بالموضوع وعالج مؤشرات الأزمات المصرفية، وتحليل مختلف
المتغيرات الاقتصادية محل الدراسة، أما في الجانب التطبيقي كان حول أثر الصدمات الاقتصادية
على مؤشرات الأزمات المالية على الاقتصاديات محل الدراسة،
كما اعتمدت الدراسة على عدة
مناهج في دراسة وتحليل الجوانب المختلفة بغية الوصول إلى النتائج المتوخاة، وكذاك بدراسة
المقارنة بين مختلف اقتصاديات الدول محل الدراسة، حتى يتسنى لنا معرفة مدى تأثر القطاع
المصرفي بالصدمات الاقتصادية
ليست هناك تعليقات