مذكرة: أثر السياسة الضريبية على استراتيجية الاستثمار في المؤسسة (حجار مبروكة)

مذكرة: أثر السياسة الضريبية على استراتيجية الاستثمار في المؤسسة (حجار مبروكة)

الجامعة: محمد بوضياف بالمسيلة (الجزائر)

سنة المناقشة: 2006

توطئة:

      اتخذت الجزائر في ظل النظام الاشتراكي نموذجا تنمويا قائما على التخطيط المركـزي، يعتمـد على تمويل الاستثمارات العمومية عن طريق الخزينة العموميـة، أي فـي إطـار ميزانيـة الدولـة، فالقرارات الاقتصادية، خاصة ما يتعلق منها بالاستثمار والتمويل، تتخذ من طـرف هيئـة التخطـيط المركزية في إطار خطة شاملة عادة ما تكون لعدة سنوات.

     وظلت الخزينة العمومية، ولغاية نهاية الثمانينيات، أهـم مؤسـسة لتجميـع المـوارد وتوزيـع القروض، خاصة ما يتعلق منها بتمويل الاستثمارات العمومية الطويلة المـدى، ولكـن بعـد دخـول المؤسسات العمومية مرحلة الاستقلالية عام 1988 ،وضع حد لتدخل الخزينة العموميـة فـي تمويـل النشاط الاقتصادي، 

      حيث شكلت هذه المرحلة نقطة تحول من اقتصاد مخطط ( تقـوده الدولـة) إلـى اقتصاد السوق ( اقتصاد مؤسسات)، وتتمحور الأهداف الرئيسية لهذا التحول في إعادة توزيـع الأدوار بين القطاع العام والخاص، وفسح المجال أمام المبادرات الخاصة عـن طريـق تـشجيع الاسـتثمار الخاص، بالإضافة إلى التخفيف من الأعباء التي تتحملها ميزانية الدولـة نتيجـة لـدعمها لمؤسـسات خاسرة، وخلق مناخ مناسب للاستثمار، إلى غير ذلك.

       ففي ظل اقتصاد السوق تم فصل دور الوحدات الاقتصادية عن دور الدولة في تمويـل تـراكم رأس المال، و هكذا اكتفت الدولة بدور الموجه ( وضع السياسات) للنشاط الاقتـصادي، أمـا مـسألة التنمية فأصبحت تقع على عاتق المؤسسات، فقوة هذه الأخيرة يعكس قوة اقتصاد الدولة، ومـن خـلال هذا تم دعم هذه المؤسسات من خلال أوجه عدة، أهمها السياسة الضريبية، نظرا للدور الهام الذي تلعبه في تحفيز المؤسسات العمومية منها أو الخاصة على مبـادرة الاسـتثمار، ومـن ثـم تحقيـق النمـو الاقتصادي. 

من أجل

تحميل اضغط هنا

خلاصة:

 ثمة علاقة ما تربط بين الاستثمار والضريبة، وهى علاقة متبادلة، إذ أن زيادة الاستثمارات تؤدي إلى رفع حصيلة الضرائب، كما أنه لن يحدث هناك توسعا في الاستثمارات ما لم يكن هناك نظاما ضريبيا محفزا. 

     فالسياسة الضريبية تعد أداة هامة من أدوات السياسة المالية للدولة، نظرا لإسهاماتها في تحقيق النمو الاقتصادي والاستقرار الاقتصادي على المستوى الكلي، أما على المستوى الجزئي فيكمن دورها في تحسين أداء المؤسسات، معتمدة في ذلك على جملة من الأدوات أهمها: الإعفاءات الضريبية، التخفيضات الضريبية، نظام الاهتلاك، المعدلات التمييزية، وإمكانية ترحيل الخسائر للسنوات اللاحقة. 

      ولا يمكن للسياسة الضريبية أن تعمل بمعزل عن السياسات الاقتصادية الأخرى، بل يجب تصميم أهدافها بشكل ينسجم مع أهداف السياسة الاقتصادية، لذا تبنت الجزائر مجموعة من الإصلاحات الضريبية عملت على تخفيف العبء الضريبي على مؤسساتها، عن طريق إلغاء بعض الضرائب، بالإضافة إلى تخفيض المعدلات المفروضة عليها، كما أدت هذه الإصلاحات إلى التفرقة بين الضرائب المفروضة على الأشخاص الطبيعيين وتلك المفروضة على الأشخاص المعنويين، 

    ولقد جاءت كل من القوانين الضريبية وقوانين الاستثمار وقوانين المالية بجملة من التحفيزات الضريبية بغرض تشجيع الاستثمارات المحلية منها و الأجنبية مساهمة منها في تحقيق التنمية الإقتصادية، ومن بين أهم العناصر التي يمكن أن يمسها تأثير السياسة الضريبية داخل المؤسسة هم الخزينة، المردودية الاقتصادية والمردودية المالية، تدنية التكاليف، مصادر التمويل الداخلية والخارجية، بالإضافة إلى الشكل القانوني للمؤسسة، حيث أن لكل شكل من أشكال المؤسسات ضرائب معينة تخضع لها